<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'>وافقت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، على اتفاق مع إسرائيل، برعاية الوسطاء، يتضمّن بنوداً تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وتُعدّ مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 أكتوبر الماضي. وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي والمؤلفة من 20 بنداً، من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، نزع سلاح الحركة والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس التوصّل إلى اتفاق بشأن "نزع سلاح حركة حماس بالكامل"، معتبراً ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولان بارزان في حركة "حماس"، التوصّل إلى اتفاق مع إسرائيل يتضمّن بنوداً تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، على أن تُناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكّلها "مجلس السلام" حصراً، بحسب مصدر مطّلع في الحركة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض، لفرانس برس "نحن نقدّم تنازلاتنا من أجل أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لننقذه من القتل والتهجير".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تتدخّل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي مَن ستتولى هذه المهمة".</p><p class='article-text'>ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في غزة ضد من تقول إنهم عناصر في حركة حماس.</p>

حماس توافق على نزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيل من غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، أمس، مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقل النقاش إلى تفاصيل وآليات التعامل مع سلاح حركة «حماس»، في أعقاب توافق الفصائل الفلسطينية، بحسب مصادر مطلعة، على الصيغة النهائية لخريطة طريق من 15 بنداً، فيما واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع المنكوب، بالتوازي مع توسيع إجراءاتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة توصلت إلى توافق على الصيغة النهائية لخريطة الطريق، وإن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم مع إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة، مرجحة صدور إعلان بشأن المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة إذا استكملت التفاهمات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الوثيقة المستندة إلى مقترح سبق أن طرحه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، خضعت خلال الأسابيع الماضية لتعديلات عدة لمعالجة أكثر ملفين تعقيداً، وهما موظفو قطاع غزة والسلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، ربطت الصيغة الفلسطينية الترتيبات الخاصة بالسلاح الثقيل بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ووقف عمليات الاغتيال، واستكمال تنفيذ التزامات المرحلة الأولى. </div></p><p class='article-text'>كما تنص على حصر السلاح الثقيل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الفلسطينية والوسطاء، من دون تسليمه إلى إسرائيل، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوسطاء توصلوا أيضاً إلى صيغة تقضي بتولي اللجنة الوطنية جميع الالتزامات المالية تجاه موظفي غزة، بما في ذلك المستحقات المتراكمة قبل تسلمها إدارة القطاع، بدعم من أطراف إقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن اجتماعات القاهرة تجاوزت مرحلة المشاورات، وأصبحت تستهدف التوصل إلى قرار، وإبرام اتفاق شامل، لكنه أكد أن الوسطاء ومجلس السلام يتمسكون بخريطة طريق لا تقبل حلولاً جزئية، وتشترط تفكيك كامل البنية العسكرية في قطاع غزة، بما يشمل الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت التصنيع، بالتزامن مع نقل الصلاحيات تدريجياً إلى حكومة تكنوقراط، وإنهاء أي دور لحركة «حماس»، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه المعلومات من الوسطاء أو الجانب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حركة «حماس»، أن وفد الحركة وصل إلى القاهرة حاملاً «رداً إيجابياً» على مقترحات الوسطاء، فيما تحدثت مصادر مطلعة للوكالة، عن استعداد الحركة للتعامل مع ملف السلاح الثقيل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار الخلاف مع إسرائيل بشأن نزع السلاح بالكامل، وآليات تفكيك البنية العسكرية، وترتيبات اليوم التالي في القطاع.</div></p><p class='article-text'>وحتى مساء أمس، لم يصدر أي إعلان رسمي من مصر أو قطر أو إسرائيل، يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعني أن المفاوضات لا تزال تدور حول أكثر بنودها حساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات السياسية تحت ضغط ميداني مستمر.</div></p><p class='article-text'>فقد قتلت الغارات الإسرائيلية، أمس، 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت عناصر وبنى تحتية تابعة لـ «حماس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، بدت الصورة مختلفة. فبينما تبحث مفاوضات القاهرة مستقبل غزة، تواصل إسرائيل توسيع إجراءاتها الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية حولت أربعة منازل في بلدة تل جنوب غربي نابلس، إلى مواقع عسكرية، ونفذت عمليات دهم واعتقال في جنين وطولكرم والخليل، بالتزامن مع اعتداءات جديدة، نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في محيط نابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة، والاستعداد للعمل في مخيم فلسطيني جديد، في إطار سياسة قال إنها تستهدف منع إعادة تشكل البنية المسلحة في مخيمات شمال الضفة، بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية عمليات واسعة في جنين وطولكرم ونور شمس شملت التهجير والهدم واحتلال المخيمات.</div></p>

غزة تنتظر الاتفاق.. والميدان يشتعل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في «الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع» وتوسعاً استيطانياً يهدف إلى تغيير جغرافية المنطقة بالكامل في ظل مخططات استيطانية جديدة تتوغل في عمق الضفة الغربية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. </div></p><p class='article-text'>كما صادقت إسرائيل، قبل نحو شهر على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات 34 جديدة في الضفة المحتلة، لكنها تكتمت على القرار لتجنب الغضب الأمريكي. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة «عملاقة» تهدف إلى توسيع المستوطنات و«تغيير وجه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة «أراضي إسرائيل» يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار «تجنباً لإحراج الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضاً إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة: «يمثل هذا القرار استكمالاً لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنات الجديدة فيها. وفي أبريل الماضي، ذكرت قناة «إسرائيل 24» (خاصة) أن الكابينت وافق «سراً» على إقامة 34 مستوطنة في الضفة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان «لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة». ومنذ تشكيل حكومة نتانياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، توسعاً وتسارعاً ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.</p>

حكومة نتانياهو تخصص المليارات لإنشاء 34 مستوطنة جديدة وتعزيز التغيير الديموغرافي

الاستيطان الإسرائيلي.. من الاعتداءات إلى ابتلاع الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف دبلوماسي لافت يحمل إدانة صريحة لممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، في خطوة تعكس اتساع الضغط الدولي على حكومة إسرائيل وسياساتها التي تدفع نحو تكريس الضم وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة. فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. </div></p><p class='article-text'>وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية، مؤكدة دعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول إنها اتخذت إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين متطرفين والجهات الداعمة لهم، على خلفية المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات، وفق ما أعلنته هذه الدول، عقوبات مالية وحظر سفر، إضافة إلى استهداف شبكات ومنظمات توفر الغطاء أو الدعم للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات، في محاولة للحد من الإفلات من العقاب الذي يحظى به المستوطنون منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن المستوطنين المتطرفين يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، مستخدمين العنف لتهجير السكان وتدمير الممتلكات وتكريس المشروع الاستيطاني غير القانوني، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية ويضرب أي إمكانية لتسوية سياسية عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين يجري، في بعض الحالات، تحت حماية قوات إسرائيلية، داعياً الحكومة إلى التحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها ووقف التحريض والتوسع الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تتجه فرنسا إلى تشديد إجراءاتها ضد شخصيات وجهات استيطانية، في ظل تقارير عن قرار بمنع الوزير سموتريتش من دخول أراضيها، إلى جانب قادة منظمات استيطانية ومستوطنين تتهمهم باريس بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سموتريتش أحد أبرز وجوه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويدفع بصورة علنية نحو توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مشروع الضم الفعلي للضفة وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، حذرت بريطانيا الشركات بشدة من ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مضيفة أنها تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم جهود التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون جنيه إسترليني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية والحفاظ على الخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات الأهالي وأراضيهم الزراعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دول غربية أن استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين يشكلان تهديداً مباشراً لأي مسار سياسي، فيما يؤكد الفلسطينيون أن هذه العقوبات تبقى محدودة ما لم تتحول إلى إجراءات أوسع.</div></p>

عقوبات غربية على المستوطنين بسبب العنف الممنهج في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت ​سبع دول غربية كبرى، أمس، إسرائيل إلى ​وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك: «تدهور الوضع ⁠في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلاً عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البيان تصاعد الغضب في عدد من الدول الغربية إزاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، التي وسعت الاستيطان في الضفة الغربية في ​خطوة يقول دبلوماسيون إنها ​تهدف إلى تقويض فكرة ⁠إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، ​والتحقيق ⁠في اتهامات بشأن ⁠انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الدول إسرائيل على وقف أعمال البناء المزمعة في المنطقة (إي1) ⁠الاستيطانية المثيرة للجدل، الذي من شأنه تقسيم أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، معتبرة أن البناء هناك سيمثل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الشركات من التقدم بعروض لمناقصات البناء في (إي1) أو أي مشروعات استيطانية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان: «على هذه الشركات أن ​تدرك العواقب القانونية والتأثيرات السلبية في السمعة المرتبطة بالمشاركة في بناء مستوطنات، ومنها خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال ​رئيس الوزراء الهولندي روب ‌يتن، ​أمس، إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة ⁠في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع «أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية».</div></p>

قوى غربية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين

<p class='article-text'>في توقيت استثنائي بكل المقاييس، انطلقت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح في رام الله ومصر وقطاع غزة، وسط ضفة غربية تئن تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي، وقطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة. وكان السؤال الأبرز الذي رافق هذا الحدث، هل تستطيع انتخابات داخلية في حركة سياسية أن تُسهم فعلاً في خدمة القضية الفلسطينية، وأن يكون لها انعكاس حقيقي على واقع غزة ومستقبله؟</p><p class='article-text'>الإجابة تستدعي التمييز بين مستويين، ما يُفترض أن يكون، وما يجري على أرض الواقع.نظرياً، مؤتمر فتح الثامن ليس حدثاً عادياً. وقد عبّر عن هذه الأهمية أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب بوضوح حين وصفه بأنه «الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه ينعقد في ظل «أخطر التحديات» التي تواجه المسيرة النضالية.</p><p class='article-text'>وأعرب الرجوب عن أمله في أن يُفضي المؤتمر إلى «تكريس وحماية إقامة الدولة الفلسطينية على جدول أعمال العالم، وحماية منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.وفي السياق ذاته، أكد الرجوب أن المؤتمر يشكل بداية لإعادة ترتيب «البيت الفلسطيني»، عبر بناء شراكة مع المجتمع الدولي لإقامة الدولة، مع استبعاد أي تعاون مع حكومة بنيامين نتانياهو التي ترفض حل الدولتين.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>وهذا الطرح منسجم مع ما أعلنه الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حين جدد التزام السلطة بالإصلاحات وأعلن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «بعد إنجاز الدستور وقانون الأحزاب».فجوة واسعةغير أن الصورة الميدانية تكشف عن فجوة واسعة بين الخطاب الرسمي والواقع. ويُلخص مدير مركز «مسارات» للأبحاث هاني المصري هذه الفجوة بقوله إن فتح «لم تعد تقود السلطة ومنظمة التحرير، بل تستخدمهما لتوفير الشرعية لها، وهي شرعية متآكلة في ظل غياب المشروع الوطني الموحّد والانتخابات والتوافق الوطني».</p><p class='article-text'>ويذهب المصري إلى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن «من يحظى بالعضوية ومن يفوز باللجنة المركزية والمجلس الثوري مسائل تطغى على المؤتمر، فيما البرنامج والمشروع الوطني هو الغائب الأكبر عن الحوارات».وهي أزمة لا تخص «فتح» وحدها، بل تمتد إلى مجمل النظام السياسي الفلسطيني الذي يواجه اليوم اختباراً غير مسبوق منذ الانقسام عام 2007.</p><p class='article-text'>وتجد هذه القراءة ما يُعززها في الغيابات اللافتة عن المؤتمر. فعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات وأحد أبرز القياديين الفلسطينيين، لم يحضر، معلناً صراحة أن «هذا المؤتمر غير شرعي وهذه القيادة التي تغتصب السلطة غير شرعية وانتهت». كما لم يشارك التيار الإصلاحي في الحركة، رغم الحديث عن مشاركة بعض من أنصاره بصفات فردية.ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا المؤتمر، الحديث عن ترشح ياسر عباس، نجل الرئيس، لعضوية اللجنة المركزية.</p><p class='article-text'>وقد رأى هاني المصري أن هذا التوجه «يشير إلى التوريث»، واصفاً الأمر بأنه «بالغ الخطورة على فتح والسلطة والقضية الفلسطينية». في المقابل، دافع جبريل الرجوب عن حق ياسر عباس في الترشح، قائلاً إن كونه «ابن الرئيس ليس مصدر قوة للتأثير على أعضاء المؤتمر»، ومؤكداً أن الحركة «ليست نظاماً عائلياً أو ملكياً». </p><div id='nbspسجالات'><h2> سجالات</h2></div><p class='article-text'>وتبقى هذه السجالات مؤشراً على أن المؤتمر يُعقد وسط أزمة ثقة داخلية، لا يعالجها تبادل الاتهامات، بل تحتاج إلى مراجعة جذرية وشجاعة لم تتضح ملامحها بعد.الاختبار الحقيقيوبشأن قطاع غزة تحديداً، لم يعد مؤتمر «فتح» شأناً تنظيمياً داخلياً فحسب، بل بات جزءاً من النقاش الدولي حول «اليوم التالي» للحرب.</p><p class='article-text'>إذ قال نيكولاي ملادينوف منسق «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنخرط في مشاورات وقف إطلاق النار، إن الجمود الحالي يرتبط بشكل أساسي بملف نزع سلاح «حماس»، معتبراً أن ملفات إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة باتت جميعها معلّقة على هذه العقدة.</p><p class='article-text'>والأهم أنه لم يُغلق الباب سياسياً أمام الحركة، حين أشار إلى إمكانية أن تكون «حماس» طرفاً سياسياً إذا تخلّت عن العمل المسلح وخاضت انتخابات وطنية.</p><div id='استحقاق-تنظيميnbsp'><h2>استحقاق تنظيمي </h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح مؤتمر «فتح» أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي، إذ تتحول نتائجه إلى اختبار مباشر لقدرة الحركة على تقديم نفسها شريكاً فلسطينياً يمتلك الشرعية والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، سواء أمام الفلسطينيين أنفسهم أو أمام الأطراف الدولية المنخرطة في ترتيبات ما بعد الحرب.وفي هذا الإطار يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل تُنتج انتخابات «فتح» الداخلية قيادة قادرة على أداء الدور؟ أم ستكتفي بإعادة توزيع المناصب دون أن تنتج رؤية قابلة للتنفيذ؟فرصة مشروطةتناولنا في عام 2021،</p><p class='article-text'>ملف الانتخابات الفلسطينية وتشعباتها في تحليل صحافي، كان السؤال المحوري هو ذاته فيه: هل تمتلك «فتح» الإرادة لإيلاء المشروع الوطني الأولوية على حسابات الصراع الداخلي؟</p><p class='article-text'>الأكاديمي الفلسطيني إبراهيم براش أجاب عن سؤال يحمل نفس المعنى بقوله إن فتح «ما زالت رهان غالبية الشعب الفلسطيني»، وهذا يعني أن الفرصة قائمة. لكنها مشروطة: فالانتخابات الداخلية لا تخدم القضية بمجرد انعقادها، بل حين تُنتج قيادة تحمل هم الناس في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قبل أن تحمل هم مقاعدها، وتقدم برنامجاً وطنياً جامعاً لا خطاباً احتفالياً...  فالقضية الفلسطينية اليوم لا تحتاج إلى مؤتمرات تُحيي الماضي بل قيادة تصنع المستقبل.</p>

مؤتمر «فتح» الثامن.. الانتخابات الداخلية وأسئلة اليوم التالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تصعيداً ميدانياً وتكثيفاً غير مسبوق في سياسة الاستيطان، ما جعل تحذيرات الأمم المتحدة عن «ضم فعلي» أكثر حدة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الأممية استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في 2025 وامتدادها إلى مطلع 2026، مع مئات المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة، من جنين وطولكرم شمالاً إلى الخليل جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين يناير وفبراير الجاري قتلت إسرائيل عدداً من الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب أكثر من مئة، في عمليات للجيش أو اعتداءات مستوطنين، مع تسجيل حالات تهجير قسري لعائلات، بسبب عنف المستوطنين في المناطق الريفية والأغوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة منذ أواخر 2025 المصادقة على توسيع المستوطنات و«تبييض» البؤر العشوائية، مع تأكيد أن الهدف الاستراتيجي هو إقامة مستوطنات تقطع أوصال التجمعات الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن إسرائيل تمضي في تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قرارات جديدة «ترسخ الضم غير المشروع» للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ61 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن هناك مخاوف من وجود «تطهير عرقي» تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على أن أي تسوية مستدامة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السياسة الإسرائيلية للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المفوض الأممي من أن الوضع في غزة «لا يزال كارثياً»، مبيناً أن الفلسطينيين ما زالوا يموتون جراء الهجمات الإسرائيلية والبرد والجوع والأمراض التي يمكن علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدريد، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزماً في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة «إكس»، أمس، أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيراً إلى أن «صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستيطاني المستمر.</div></p>

مفوض أممي: إسرائيل تضاعف جهودها لضم الأراضي الفلسطينية

الضفة تئن تحت وطأة سياسة استيطانية غير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صدرت إدانات فلسطينية وعربية وأوروبية لما وصفته بعض المنظمات الحقوقية بأنه استيلاء ضخم على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من شأنه تسريع عملية ضمها، بعد بدء إسرائيل عملية تسجيل الأراضي وتسوية ملكيتها في أول خطوة من نوعها منذ عام 1967. جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من إقرار إجراءات تسهل شراء اليهود للأراضي في الضفة، وتلغي قانوناً قديماً يحظر عليهم ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على «إكس» عن الإجراءات التي أُقرت الأحد، مشددة على أنها تهدف إلى «تنظيم إجراءات تسجيل العقارات» و«حل النزاعات القانونية». ونددت السلطة الفلسطينية ومصر وقطر والأردن باعتماد حكومة إسرائيل تلك الإجراءات التي ترمي إلى تعميق سيطرتها على الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'>وأدانت الحكومة المصرية هذه الخطوة التي «تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية»، و«انتهاكاً صارخاً» للمعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>أما وزارة الخارجية القطرية فشجبت القرار وعَدّته «امتداداً لمخططات إسرائيل غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني». وأكدت وزارة الخارجية الأردنية «رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي قرارات ومحاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التراجع عن إجراءاتها الجديدة. </div></p>

إدانات عربية وأوروبية لاستيلاء إسرائيل على أراضٍ بالضفة الغربية

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عملية تشكيل ما يسمى «مجلس السلام» الخاص بإدارة قطاع غزة، لاتزال جارية، مشيراً إلى أن المجلس سيتألف من قادة «أهم دول العالم».جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس الأحد، على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من العطلة الأسبوعية إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود اهتمام دولي قوي بالانضمام إلى المجلس المذكور، مبيناً أن «الجميع يريد أن يكون جزءاً من هذا المجلس».</p><p class='article-text'>وفي 18 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.</p><p class='article-text'>وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط (مستقلين) فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف «مجلس سلام» تنفيذي بقيادة الرئيس ترامب، وفقاً لخطته.</p><p class='article-text'>وكشفت مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس» الأمريكي، سابقاً، أن المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، هو مرشح واشنطن المقترح لتمثيل «مجلس السلام» في غزة، دون صدور تأكيدات نهائية من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل إعلان بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب بقطاع غزة رغم التحفظات الإسرائيلية، والإعلان كذلك عن تشكيلة «مجلس السلام» والهيئات الأخرى المعنية بإدارة قطاع غزة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 10 أكتوبر 2025، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها اليومية للاتفاق ما أسفر عن مقتل 424 فلسطينياً وإصابة 1199 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة بهذا الخصوص .<br></p><p class='article-text'>وخلفت الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.</p>

ترامب: «مجلس السلام» في غزة سيضم أهم قادة العالم

<p class='article-text'> يسود خلاف حاد نشب داخل الكابينت الأمني للاحتلال الإسرائيلي حول مستقبل قطاع غزة، فقد وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير تحذيراً مباشراً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال اجتماع أمني، حيث أعلن استعدادات الجيش القيام بمهمة نزع سلاح «حماس»، عبر عملية عسكرية إسرائيلية أخرى في قطاع غزة. دون انتظار قوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن الجيش الإسرائيلي أعرب لنتانياهو عن شكوكه حول احتمالات نجاح «قوة الاستقرار الدولية»، التي تريد الإدارة الأمريكية إنشاءها في قطاع غزة، لنزع سلاح حركة «حماس» ضمن مهام أخرى.</p><div id='إعادة-انتشار'><h2>إعادة انتشار</h2></div><p class='article-text'>يأتي ذلك، وسط انقسام سياسي حول لجوء الجيش الإسرائيلي لخطة بديلة تتضمن إعادة انتشاره في كامل قطاع غزة، وإتمام مهمة نزع سلاح «حماس» بنفسه، حيث أحجم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن تقديم إجابة بهذا الشأن لرئيس الأركان، خلال مناقشة أمنية بحضور نتانياهو وكبار قادة الأمن بمن فيهم رئيس الأركان أيال زامير.</p><p class='article-text'>وكان زامير قد أكد خلال زيارة إلى القيادة الجنوبية التصميم الكامل على نزع سلاح «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية، مشدداً على عدم السماح لحركة «حماس» بإعادة بناء قدراتها وتهديد إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن «إسرائيل تجد نفسها مرة أخرى في مأزق بشأن هوية الجهة التي ستحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف القتال، وهي قضية رافقها كثير من الخلافات طوال الحرب بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء».</p><div id='رفح-الخضراء'><h2>«رفح الخضراء»</h2></div><p class='article-text'>وتتجه تل أبيب لتطبيق تجربة «رفح الخضراء»، والتي تقضي بإعادة السكان إلى مناطق معاد بناؤها بعد خضوعهم لتنقية أمنية صارمة. لكن هذه الخطوة تواجه معارضة داخلية من وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش.وفي الوقت ذاته، يحذر مسؤولون من نهج «التقسيم على شرائح» (البروسوت) الذي قد تدفع نحوه واشنطن، ما قد يمنح «حماس» فرصة لاستغلال الفراغ الأمني في المناطق التي لم تتم إعادة تأهيلها بعد.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فإنه «في ضوء ذلك، طلب زامير من نتانياهو، خلال المناقشة، أن يقدم توجيهات للجيش الإسرائيلي بشأن ما يجب الاستعداد له في حالة وجود عملية عسكرية لنزع سلاح «حماس» ومن سيسيطر على المنطقة بعد ذلك».</p><p class='article-text'>ويرى زامير، المعارض لحكومة عسكرية في قطاع غزة، والذي رغم ذلك طرحها في النقاش كأحد الخيارات المتاحة في «اليوم التالي» لغزة لو انعدمت الخيارات الأخرى، أن إسرائيل قد تصل إلى الوضع نفسه الذي تعود فيه «حماس» وتزداد قوة، كما هو الحال الآن.</p><div id='قوة-الاستقرار'><h2>قوة الاستقرار</h2></div><p class='article-text'>ولفتت الصحيفة إلى أن «نتانياهو يتشارك مع زامير مشاعر الشك بشأن نجاح قوة الاستقرار الدولية في مهمة نزع سلاح «حماس»، لكن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في محاولة استنفاد هذه الخطوة».ويخشى وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن يطالب الأمريكيون بإعادة إعمار قطاع غزة ونزع سلاح «حماس»،</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، على هيئة مراحل، بحيث يتم نزع جزء صغير من السلاح مع إعادة إعمار متزامنة.</p><div id='عمق-أمني'><h2>عمق أمني</h2></div><p class='article-text'>وقالت صحف إسرائيلية إن الوضع في قطاع غزة مستقر نسبياً على طول ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، حيث يوفر هذا الانتشار عمقاً أمنياً للمستوطنات المحيطة ويحد من الاحتكاك المباشر مع السكان، وفي الوقت نفسه، يمثل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع من نزوح واسع وندرة الموارد وانتشار الأمراض عامل ضغط على حركة «حماس».</p><p class='article-text'>من جانبها، تسعى الولايات المتحدة لتسريع فتح المعابر الحدودية وإنشاء منطقة «رفح الخضراء» لاستيعاب السكان.ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة.قوة الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن أي تقدم إضافي يعتمد على إنشاء قوة استقرار دولية، تتولى حفظ الأمن في غزة ونزع سلاح «حماس» ثم تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لا تنتمي إلى «حماس»، تتولى لاحقاً السيطرة على القطاع. عندئذٍ سينسحب الجيش «الإسرائيلي» إلى 40% من مساحة القطاع،</p><p class='article-text'>ثم لاحقاً إلى 15% مع تحسن الأوضاع الأمنية المحلية. وفي الوقت نفسه، يفترض أن تنشأ حكومة تكنوقراط فلسطينية غير مسيسة لإدارة غزة، تكون مسؤولة أمام ما وصفه «ترامب» بـ «مجلس السلام».</p>

تحذير عسكري إسرائيلي .. خطط لهجوم واسع على غزة

<p class='article-text'>فرضت وزارة الاستهلاك الإسبانية على منصات إعلانية سحب الإعلانات التي تروج لأماكن إقامة سياحية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في إجراء جديد داعم للفلسطينيين من الحكومة ذات التوجهات اليسارية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان،  اليوم الثلاثاء: "حُدد 138 إعلاناً عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا".</p><p class='article-text'>وأضافت: "وُجّه تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلق بإعلانات تجارية حول أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً".</p><p class='article-text'>وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالقرار تحت طائلة التعرض "لإجراءات لاحقة من الوزارة"، ويندرج هذا القرار في سياق المرسوم الذي صدر عن حكومة بيدرو سانشيز وأقرّه البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر، والرامي إلى "إنهاء الإبادة في غزة ودعم الشعب الفلسطيني".</p><p class='article-text'>ومن الإجراءات ذات الصلة، حظر شراء السلاح من إسرائيل وبيعه لها، وحظر الإعلانات الترويجية لمواد مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراضٍ محتلة. وقالت الوزارة تعليقاً على قرارها الجديد إن "أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بنظر القانون الدولي، وفي إطالة أمد بقائه".</p><p class='article-text'>وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة؛ ففي أكتوبر، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا التحرك ضد منصات حجز على الإنترنت تروج لأماكن سياحية في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.</p>

إسبانيا تفرض سحب إعلانات السياحة بالمستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'>أدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا ان هذا القرار يمثل تحدياً سافراً للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.</p><p class='article-text'>وأوضح ابوالغيط، في بيان صدر اليوم، ان التوسع المتواصل في الاستيطان غير الشرعي يستهدف تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا، ويعكس طبيعة السياسات التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية الخاضعة لهيمنة التيارات المتطرفة والمستوطنين.</p><p class='article-text'>واكد ان التوسع الاستيطاني لن يضفي أي شرعية على هذا النشاط غير القانوني، مشدداً على ان أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تعد شكلا من أشكال الإرهاب، ويتم ذلك تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال وبحماية أجهزتها الرسمية.</p>

أبوالغيط يدين مصادقة حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

<p class='article-text'>البيان <br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، واصفاً إياه بالرجل القوي.<br>جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال أحد الصحفيين، مساء الاثنين، بشأن الهجوم الذي وقع السبت الفائت في سوريا، وأدى إلى مقتل جنود أمريكيين.<br>وأوضح ترامب أن الشرع لا علاقة له بالهجوم، الذي وقع قرب مدينة تدمر السورية، وتابع قائلاً: «هذه منطقة في سوريا لا يسيطرون عليها بشكل كامل. كان الأمر مفاجئاً، وهو (الشرع) حزين جداً حيال ذلك. إنه يعمل على الأمر، وأنا ما زلت أثق به، وهو رجل قوي».<br>ترامب أكد أن الهجوم مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم سيوجهون ضربة قوية للتنظيم رداً على ذلك.<br>وفي معرض رده على سؤال حول سبب وجود قوات أمريكية في سوريا قال ترامب: «لأننا نسعى لضمان السلام في الشرق الأوسط، والحفاظ عليه».<br>وأضاف: «هذه (سوريا) من أصعب المناطق الجغرافية في العالم، تخلصنا من بشار الأسد، وتخلصنا من آخرين كانوا سيئين للغاية وعرقلوا السلام في الشرق الأوسط».<br>وتعرضت قوات أمن سورية وقوات أمريكية، السبت الماضي، لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن الهجوم شنه تنظيم «داعش»، وأسفر عن مقتل 3 أمريكيين «جنديان ومدني»، وإصابة 3 عسكريين آخرين.<br>وعند سؤال ترامب عن موعد بدء عمل قوة حفظ السلام الدولية في غزة قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أنها تعمل بالفعل بشكل أو بآخر، وهي تؤدي دورها بقوة كبيرة».<br>وأكد ترامب أن المزيد من الدول ستشارك في قوة الاستقرار الدولية، قائلاً: «سيرسلون العدد الذي أريده من القوات».<br>وفي 18 نوفمبر الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.<br>وبحسب القرار ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف «مجلس سلام» تنفيذي، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لخطته.</p>

ترامب: الشرع رجل قوي وما زلت أثق به

<h2>الجانبان اتفقا على إعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي ودعم تنفيذ المشاريع</h2><h2>قبرص تجدد دعمها المبدئي لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة</h2><h2>الإمارات أكدت أهمية الحفاظ على استقلال قبرص وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها</h2><h2>التأكيد على أهمية ممر «أمالثيا» البحري باعتباره شريان حياة للفلسطينيين في غزة</h2><h2>الالتزام بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين</h2><h2>الرفض القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني</h2><h2>القلق إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات التي تغذي الإرهاب وتؤجج الصراعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة الزيارة الرسمية التي أجراها صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية قبرص بتاريخ 14 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية قبرص، الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس لدولة الإمارات إلى قبرص، ما يعد محطة تاريخية بارزة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين قبرص ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الزيارة التزاماً مشتركاً للارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار عمل طموح يرتكز على المستقبل ويشمل القطاعات الرئيسة، ويركز بشكل أساسي على التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز الربط والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الجانبان بالتعاون الوثيق القائم بين الدولتين، واتفقا على إعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي ودعم تنفيذ المشاريع الجديدة تحت إشراف وزير خارجية جمهورية قبرص ووزارة الخارجية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهود توطيد التعاون، رحّب الجانبان بالوفد الرسمي رفيع المستوى من قطاع الأعمال في دولة الإمارات، وباجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وقبرص، والذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاستراتيجية في مجالي التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاريع المشتركة في عدد من المجالات، شملت التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتعزيز التواصل والدفاع ومشاريع البنية التحتية الكبرى وقطاع الشحن والتعاون البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم الرئيس خريستودوليدس إحاطة شاملة حول رئاسة قبرص المرتقبة لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2026، بما في ذلك الهدف المتمثل بالتركيز على الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر منتدى الاستثمار والتمويل الثاني في أبوظبي والذي عُقد في 11 ديسمبر 2025، إضافة إلى مؤتمر الطاقة المرتقب، فرصاً استثمارية تعود بالمنفعة المتبادلة، بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التجارة في مجال الطاقة وتطوير التكنولوجيا النظيفة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفق الجانبان على مجموعة من الأولويات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وترسيخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت قبرص ودولة الإمارات التأكيد على التزامهما الراسخ باستئناف جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية، على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي للمنطقتين والطائفتين يتمتع بالمساواة السياسية، ووفقاً للأطر المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية الحفاظ على استقلال جمهورية قبرص وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت قبرص دعمها المبدئي لسيادة دولة الإمارات، ولا سيما في ما يتعلق بقضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. </div></p><p class='article-text'>وسلط الجانبان الضوء على البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الصادر في أكتوبر 2025، والداعيين إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، والذي يُشكّل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما جدد الجانبان دعمهما للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع عبر المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الجانبان أهمية الممر البحري «أمالثيا»، الذي تم إنشاؤه من خلال التعاون الوثيق بين دولة الإمارات وقبرص، باعتباره شريان حياة أساسياً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يتماشى مع الآلية المنسقة للأمم المتحدة 2720، لضمان استدامة وتوسيع عمليات الممر البحري في دعم المرحلة التالية من خطة السلام الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الصراع في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحّب الجانبان بتبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وشددا على أهمية التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف التي تفضي إلى تحقيق سلام دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد القائدان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الجانبان على رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدا ضرورة الالتزام الكامل بخطة ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك البنود المتعلقة بمعبر رفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله. </div></p><p class='article-text'>وأشار الرئيس خريستودوليدس إلى جهود قبرص في إنشاء معهد للأديان من أجل التعايش السلمي بهدف تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والطوائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان للتخفيف من معاناة المدنيين. وشددا على أهمية خفض التصعيد بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل عاجل إلى كافة أنحاء السودان، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. </div></p><p class='article-text'>كما أكد الجانبان دعمهما الراسخ لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه. ورحّبا كذلك بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واتفقا على المشاركة بشكل مستمر وفعال ودعم جهود المجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الرئيسان الحرب في أوكرانيا، وجددا التأكيد على دعمهما الراسخ لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، قائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما سلّطا الضوء على أهمية المساعدات الإنسانية وأشارا إلى دور دولة الإمارات وقبرص في تعزيز الحوار والمساهمة في دعم جهود الإغاثة.</p><p class='article-text'>كما أشار الجانبان إلى جهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وعمليات تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، والدعم المستدام الذي تقدمه قبرص لأوكرانيا. وناقشا كذلك سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا البيان المشترك الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية قبرص ودولة الإمارات، حيث رحب الجانبان بالتقدم المحرز في تعزيز التعاون الثنائي.</div></p>

بيان مشترك بين قبرص والإمارات يرحب بالتقدم المحرز في توسيع التعاون الثنائي

زيارة محمد بن زايد إلى قبرص محطة تاريخية بارزة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسرائيل أنها قتلت القيادي العسكري بحركة حماس، رائد سعد، في غارة نفذتها في قطاع غزة. وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، إن استهداف سعد جاء رداً على هجوم شنته حماس بعبوة ناسفة أصابت جنديين. وجاء في البيان: «رداً على عبوة ناسفة زرعتها حماس وأصابت قواتنا عند الخط الأصفر بقطاع غزة، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليماتهما باستهداف رائد سعد». وأضاف البيان المشترك: «كان سعد أحد مهندسي 7 أكتوبر، وهو منخرط في إعادة بناء تنظيم حماس، والتخطيط لشن هجمات ضد إسرائيل وتنفيذها، وإعادة بناء قوة هجومية، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والتزامات حماس بتنفيذ خطة الرئيس ترامب.. بدلاً من الترويج لنزع السلاح، انخرط سعد في إعادة التسليح لتنفيذ عمليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤول عسكري إسرائيلي سعد بأنه رئيس قوة تصنيع الأسلحة في حماس. وأضاف المسؤول: «في الأشهر القليلة الماضية، عمل على إعادة بناء قدرات حماس وتصنيع الأسلحة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار». بدورها، نددت حماس في بيان، بالهجوم واعتبرته انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها لم تذكر ما إذا كان سعد أصيب أم لا. وقُتل خمسة فلسطينيين في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مركبة مدنية غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ، وشهود عيان، إن القصف الذي طال سيارة مدنية جنوب غرب مدينة غزة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 21 آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيَي القدس، والشفاء، اللذين شهدا حالة استنفار أمني عقب وصول الجثامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد موقع أكسيوس، أن إسرائيل لم تبلغ الحكومة الأمريكية بمحاولة اغتيال القيادي في حماس رائد سعد، في غزة. وجاء تقرير «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أكد أن الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ حكومة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، نقلاً عن السلطات الصحية في غزة، إن نحو 1092 مريضاً في قطاع غزة توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي بين يوليو 2024 و28 نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيبركورن، أنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي وغير ممثل بشكل كامل، لأنه يعتمد فقط على الوفيات المبلغ عنها. وتابع أن منظمة الصحة العالمية دعت المزيد من الدول إلى استقبال مرضى من غزة، وعودة عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيبركورن، كانت 18 من أصل 36 مستشفى و43% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة تعمل بشكل جزئي، وكان هناك نقص حاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة لعلاج أمراض القلب، وغيرها من الأمراض. وقال إنه على الرغم من تحسن معدلات الموافقة على الإمدادات إلى غزة، لا تزال عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة بطيئة ومعقدة بلا داع.</div></p>

تأخر الإجلاء الطبي يودي بحياة 1000 مريض في القطاع

إسرائيل تغتال قيادياً في «حماس» من وراء ظهر واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم 29 ديسمبر الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهذا هو سادس لقاء يجمع بينهما منذ بداية العام الجاري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومتراً، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان في مؤتمر صحفي، إن اللقاء سيعقد يوم 29 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة. ولم تحدد المتحدثة الإسرائيلية مكان اللقاء، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه سيعقد في فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقناة الإخبارية 12 الإسرائيلية فإنه نتانياهو يدرس حالياً زيارة لأمريكا تستغرق أسبوعاً، مع العلم أن المكاتب الحكومية في الولايات المتحدة ستكون مغلقة في الأول من يناير 2026. ويرجح أن يطلق اللقاء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الثانية المزيد من الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة وبدء نزع سلاح «حماس» وانتشار قوات الاستقرار الدولية وبدء عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قال نتانياهو الأحد: «سأبحث لاحقاً هذا الشهر مع ترامب فرص تحقيق السلام.. نحن نناقش كيفية إنهاء حكم حماس في غزة. بقي لدينا رهينة واحدة يجب استعادتها، وبعد ذلك نتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، وهي مرحلة صعبة بقدر سابقتها. أما المرحلة الثالثة فستركز على إزالة التطرف في غزة، تماماً كما جرى في ألمانيا، ويمكن تنفيذها بعد تفكيك حماس في المرحلة الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتانياهو اجتمع مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في مكتبه، وقد وصل المندوب الأمريكي إلى إسرائيل في أول زيارة له لإسرائيل منذ توليه مهام منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب نتانياهو: «الاجتماع تناول مسألة التنسيق السياسي والتعامل مع التحديات في الساحة الدولية». وأضاف: «خلال اللقاء، بحث الطرفان آخر التطورات في الساحة الدولية، مع التركيز على التحديات التي تواجهها إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة، والحاجة إلى تعميق التنسيق السياسي بين واشنطن وإسرائيل». وتابع: «كما تم بحث الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وإحباط مبادرات مناوئة لإسرائيل في المجتمع الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزارة الدفاع القول إن المرحلة الأولى ستشهد بناء قطاعين من الجدار بطول 80 كيلومتراً لكل منهما في الجزء الشمالي الشرقي من الحدود بين إسرائيل والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تكلفة المشروع، الذي يشمل إنشاء جدار متعدد الطبقات، بنحو 5.5 مليارات شيكل ( 1.7 مليار دولار). والحدود الأردنية هي أطول حدود مشتركة مع إسرائيل، ويبلغ طولها 335 كيلومتراً، منها 97 كيلومتراً مع الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيان «وفقاً لسياسة وتوجيهات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بدأت مديرية الحدود وقسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الدفاع، والقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، ببناء أول قسمين من الجدار على حدود الأردن، بطول حوالي 80 كيلومتراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «في المرحلة الأولى، سيركز العمل على الأودية ووادي الأردن، وبالتوازي مع العمل الميداني تواصل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي التخطيط للأجزاء التالية، وصياغة مفهوم الدفاع الحدودي والوسائل اللازمة لذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن «خطة تعزيز الأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة الدفاع، التي يعمل المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام على تنفيذها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البدء ببناء الجدار في وقت يتصاعد فيه الاستيطان الإسرائيلي بالضفة، بينما تؤكد الأمم المتحدة أنه «غير قانوني»، ويقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية، وتدعو إلى وقفه منذ عقود بلا جدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ، واصفة هذه الخطة بتحول جذري في سياسة حكومة اسرائيل تجاه تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الجزء الأكبر من الخطة في استثمارٍ بقيمة 2.7 مليار شيكل، موزعة على السنوات الخمس المقبلة، وتُركّز على تعزيز مجموعة واسعة من البنى التحتية خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية)، والتي من شأنها أن تُعزز الحكم الإسرائيلي هناك، ما يُمثّل عمليا شكلًا من أشكال الضم الفعلي. ومن هذا المبلغ، سيُخصَّص 1.1 مليار شيكل لتعزيز وتأسيس مستوطنات جديدة، فيما سيُخصَّص حوالي 660 مليون شيكل للمستوطنات الـ 17 الجديدة التي وافقت عليها حكومة اسرائيل مؤخرا، بما في ذلك معالوت حلحول، وصانور، وجبل عيبال. وسيُخصَّص 338 مليون شيكل أخرى لـ 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم.</div></p>

خصصت ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

إسرائيل تبدأ بناء جدار ​​على الحدود مع الأردن بطول 80 كيلومتراً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت إن المفاوضات بشأن ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، أن الوسطاء يعملون معا على دفع الجهود لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. وتضطلع قطر بدور الوساطة لإنهاء الحرب. وهدأت أعمال العنف لكنها لم تتوقف منذ سريان وقف إطلاق النار في غزة يوم العاشر من أكتوبر . وأفادت تقارير بمقتل سبعة أشخاص على الأقل اليوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء القطري "نحن في لحظة حرجة. لم نحقق الهدف بعد. لذا فإن ما قمنا به للتو هو مجرد توقف مؤقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "لا يمكننا اعتباره وقفا لإطلاق النار بعد. لا يمكن أن يكتمل وقف إطلاق النار دون انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وعودة الاستقرار إلى غزة وتمكن السكان من الدخول والخروج، وهذا ليس هو الحال اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المحادثات بشأن القوة الأمنية الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل المحادثات بشأن تحقيق المراحل التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى وفد إسرائيلي محادثات في القاهرة يوم الخميس مع الوسطاء بشأن إعادة رفات آخر رهينة في غزة، الأمر الذي من شأنه أن يكمل المرحلة الأولى من خطة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء وقف إطلاق النار الهش، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الأحياء وعددهم 20 وسلمت 27 جثة مقابل الإفراج عن نحو ألفي معتقل وسجين فلسطيني لدى إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها ستفتح معبر رفح للخروج عبر مصر قريبا، وإنها ستسمح بالدخول عبر رفح إلى غزة بمجرد إعادة رفات آخر الرهائن المتبقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو خطة ترامب إلى تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط في غزة يشرف عليها "مجلس سلام" دولي وتدعمها قوة أمنية دولية. ويمثل الاتفاق على تشكيل القوة الأمنية الدولية وتفويضها تحديا كبيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع وتيرة العنف، تواصل إسرائيل قصف غزة وتدمير ما تقول إنه بنية تحتية تابعة لـ "حماس" . وتتبادل الحركة وإسرائيل الاتهامات بانتهاك الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن سبعة أشخاص قتلوا بنيران إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا والزيتون في شمال غزة اليوم السبت، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما توفيت جراء غارة بطائرة مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إنه في واقعتين منفصلتين اليوم أطلقت قواته المنتشرة في شمال القطاع خلف ما يُسمى بالخط الأصفر النار على مسلحين فلسطينيين عبروا الخط مما أسفر عن مقتل ثلاثة.</div></p>

نتائج البحث عن: حكومة فلسطينية